في ظل ما تبذله الحكومة من جهود متواصلة لإرساء الأمن والاستقرار بعد التحرير، تعود قضية علنية المحاكمات إلى الواجهة من جديد كأحد المرتكزات الأساسية في مسار العدالة الانتقالية، بوصفها أداة لضمان الشفافية، وكشف الحقيقة، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وعلى خلاف ما كان سائداً خلال فترة حكم النظام المخلوع، حين غابت العلنية الحقيقية تحت وطأة القمع وهيمنة الأجهزة الأمنية ولغة القوة، تبرز اليوم مطالب متزايدة بين ذوي وأهالي ضحايا الانتهاكات والجرائم خلال تلك الفترة بإجراء محاكمات علنية تتيح لهم الاطلاع على مجريات العدالة عياناً على رؤوس الأشهاد.
ووسط الجدل المتصاعد حول مسار العدالة الانتقالية في سوريا، ولا سيما بعد إعلان إلقاء القبض على المجرم أمجد يوسف، أحد المتهمين بارتكاب مجزرة التضامن، تتزايد مطالب ذوي الضحايا بضرورة تحقيق محاكمات علنية تكشف الحقيقة، وتنصف المظلومين، وتنزل أشد العقاب بهذا المجرم وغيره ممن ارتكبوا أشنع الجرائم والانتهاكات بحق السوريين.