يشكل صدور أحكام الإعدام بحق عاطف نجيب ورأس النظام المخلوع بشار الأسد وعدد من المتهمين بقضية الجرائم المرتكبة بحق السوريين محطة جديدة في مسار العدالة الانتقالية، وتضع ذوي الضحايا أمام ملف أكثر اتساعاً يتعلق بما بعد المحاكمة: جبر الضرر واستعادة الحقوق ورد الاعتبار.
ومع إلزام المحكوم عليهم بالتعويض للمدعين الشخصيين الذين قبلت دعواهم واحتفاظ القرار بحقوق المتضررين الذين لم يدعوا شخصياً وحقوق ذوي الضحايا والمفقودين، برز الإعلان عن صندوق جبر الضرر كخطوة تضع هذا الملف في صلب المرحلة المقبلة وتطرح أسئلة حول آلية عمل الصندوق ومعايير الاستحقاق ومصادر تمويله ومدى قدرته على التحول من إجراء مرتبط بقضية محددة إلى منظومة وطنية تشمل ضحايا الانتهاكات في مختلف أنحاء سوريا.