تم استحداث “إدارة مكافحة الاتجار بالبشر” كإدارة مستقلة ضمن الهيكلية الجديدة للوزارة، التي أعلن عنها المتحدث الرسمي باسم الوزارة نور الدين البابا في أيار 2025، بهدف صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مواجهة جرائم الانتهاكات الإنسانية المتزايدة، وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية مؤسسية حديثة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، وتأكيداً على أن كرامة الإنسان خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
تعمل الإدارة على مكافحة شبكات الدعارة وتهريب البشر والاتجار بالأعضاء والتسول وغيرها من أشكال الاستغلال، وتستند في عملها إلى المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 الخاص بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.
مهام الإدارة واختصاصاتها
بحسب ما أعلنت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر عبر حساباتها الرسمية، فإنها تعنى بمجموعة من المهام والاختصاصات التي تهدف إلى التصدي لشتى أشكال الاستغلال البشري، وتشمل هذه المهام:
مكافحة شبكات الدعارة والحد من الاستغلال الجنسي التجاري بجميع أشكاله، حيث تعمل الإدارة على ملاحقة الشبكات التي تستغل النساء والأطفال في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي، وتطبيق العقوبات الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم.