دخلت سوريا مرحلة جديدة مع الإعلان عن حل قوات سوريا الديمقراطية “قسد” و”الإدارة الذاتية” والتشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لهما، واستكمال اندماجها في مؤسسات الدولة بموجب اتفاق 29 كانون الثاني، في خطوة حظيت بترحيب إقليمي ودولي، ورفعت مستوى التوقعات حيال انعكاساتها على الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي السورية، بعد سنوات شهدت خلالها مناطق شمال شرق البلاد وجود هياكل إدارية وعسكرية منفصلة عن مؤسسات الدولة المركزية.
وجاء إعلان الحل على لسان القائد السابق لـ”قسد”، مصطفى خليل عبدي المعروف بـ”مظلوم عبدي”، خلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب بدمشق، ليضع الاتفاق أمام مرحلة التنفيذ المؤسسي، عبر حل “قسد” و”الإدارة الذاتية” والتشكيلات التابعة لهما، واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة من محافظات ووزارات ومديريات، بالتوازي مع تفعيل المؤسسات الحكومية في الجزيرة السورية وتسلم الدولة إدارتها.
ويكتسب هذا التطور أهميته من طبيعة الملف الذي ظل واحداً من أكثر الملفات السورية تعقيداً منذ سقوط نظام الأسد، إذ سعت الدولة السورية الجديدة إلى إعادة توحيد البلاد وبسط سلطتها على كامل أراضيها، وتوحيد القطاعات الأمنية والعسكرية والمؤسسات الإدارية، وفرض سلطة القانون واستعادة إدارة الموارد الاقتصادية، مع تركيز خاص على الجزيرة السورية، حيث ارتبطت مسألة الاستقرار طوال المرحلة الماضية بالتوصل إلى صيغة تنهي ازدواجية المؤسسات والقوى العسكرية.